التقاضي

يضم فريقنا عدداً من المحامين المحنكين في شؤون التقاضي، والمجازين لذلك في المملكة العربية السعودية، وهم يتمتعون بخبرة، تمتد إلى عقود من الزمان، من العمل في جميع مستويات محاكم المملكة.

وبسبب ما يتمتع به فريق التقاضي وحل المنازعات لدينا من خبرة كبيرة في الشريعة الإسلامية، فإنه دائماً ما يُمثّل الشركات الأجنبية والمحلية الكبيرة فيما يتعلق بالنزاعات في المملكة والمنطقة.

 

وبالإضافة إلى المحاكم الشرعية، قدّم أعضاء فريقنا المشورة القانونية في عدد من اللجان ذات الصلاحيات شبه القضائية التي تختص بحل النزاعات ومنها:

 

• ديوان المظالم

• لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي لتسوية منازعات التأمين

• لجنة المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي، للفصل في المنازعات المتعلقة بالاحتيال التجاري والنزاعات المصرفية

• لجنة هيئة سوق المال للفصل في نزاعات الأوراق المالية، فيما يخص نزاعات سوق الأسهم

• جميع المحاكم الشرعية وغيرها من لجان العمل والجمارك شبه القضائية

• مكتب الأدوات المالية القابلة للتداول في وزارة التجارة والاستثمار، فيما يخص سندات الصرف ونزاعات السندات الإذنية.

 

التحكيم

بالنسبة للعديد من عملائنا، أصبح التحكيم الطريقة المفضلة لحل النزاعات التجارية. وقد عمل أعضاء فريق مكتبنا، الذين يُلمون جيداً بنظام التحكيم السعودي، كمستشارين في العديد من عمليات التحكيم، سواءٌ أكانت عمليات تحكيمٍ طارئة لغرض محدد، أم منظمةً مؤسسياً تجري بموجب قواعد مؤسسات التحكيم الدولية الرائدة في العالم، مثل غرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، والجمعية الأمريكية للتحكيم، والمركز الدولي لتسوية المنازعات، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ومركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات.