أنظمة الشركات، والأنظمة التجارية، بمعناها الأوسع تقع في صميم نشاطات مكتبنا. وقد ساعدنا في تأسيس ونمو العديد من الشركات في المملكة، سواء أكانت الاستثمارات تأتي من داخل المملكة أم من خارج حدودها. كما أننا نشعر بنفي الفخر لإسهامنا في نمو مؤسسات الأعمال القائمة بالفعل في المملكة.

 

وبالإضافة إلى المشورة المتعلقة بأنظمة الشركات والأنظمة التجارية، يوفّر مكتبنا التوجيه والخبرة المتعلقة بأنواعٍ أخرى من الأنظمة، التي قد تؤثر على الأعمال وإدارتها، بما في ذلك ترخيص الاستثمار الأجنبي، ومكافحة الاحتكار، والخدمات المالية، والعمالة والتوظيف، والملكية الفكرية.

وتشتمل المجالات التي نمارسها على هيكلة وتشكيل وتنظيم الشركات والفروع. وإعادة التنظيم الداخلية، وترتيبات المساهمين، وعمليات دمج الأعمال والاستحواذ عليها، وتوزيع حصصها، والتمويل، وإسناد الأعمال إلى مصادر خارجية، والتحالفات الاستراتيجية، والمشروعات المشتركة، ومعاملات الأوراق المالية، والامتثال للأنظمة، وجميع أنواع الاتفاقات التجارية الأخرى، وغيرها.

 

ونحن نركز على فهم أعمال عملائنا لنقدم لهم المشورة الواضحة والعملية التي تعينهم على تحقيق أهدافهم.

 

نحن نمتلك الخبرة اللازمة في مجال متطلبات نظام الترخيص والتنظيمات الأخرى الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المملكة، الأمر الذي يُيسّر تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة، وغيرها من أشكال المؤسسات المتوافقة مع البنية النظامية في المملكة العربية السعودية.

 

وقد مثّل أعضاء فريقنا، المتخصص في الأنظمة التجارية وأنظمة الشركات، عملاءنا أمام الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهيئة سوق المال السعودية، لإنجاز أعمالٍ تتعلق بالترخيص أو الاستحواذ أو التصفية. كما مثلوا عملاء آخرين، من المساهمين أمام وزارة التجارة والاستثمار. وشاركوا، كذلك، بفاعلية، مفوَّضين عن عملاء، في الوصول إلى تسويات أو حلولٍ لبعض المنازعات.  وزودوا بعض عملائنا بالمعرفة اللازمة حول العمليات والإجراءات القانونية، كما طُلب من أن يُحاضروا حول عددٍ من القضايا والقرارات القانونية الحساسة، في عددٍ من المؤتمرات ولقاءات الأعمال الرفيعة المستوى.  

 

ولدى مكتبنا علاقات وطيدةٌ وطويلة مع العديد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

 

• هيئة سوق المال السعودية

• الهيئة العامة للاستثمار

• مؤسسة النقد العربي السعودي

• وزارة المالية

• وزارة التجارة والاستثمار

• وزارة العدل

• وزارة الخارجية

• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 

وقد أعانتنا هذه العلاقات كثيراً على تيسير الحصول على إجاباتٍ عن استفساراتنا وتسريع إنجاز الأعمال والإجراءات التي نهضنا بها لصالح عملائنا من الشركات.